رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کرد: آییننامه شناسایی انواع داراییهای قابل توثیق، از جمله «داراییهای نامشهود» به تصویب هیأت وزیران رسید که این امر، افق جدیدی را در تأمین مالی و توانمندسازی فراروی زیستبوم دانشبنیان قرار میدهد.
حامد رفیعی در این باره گفت: با پیگیری جدی معاونت علمی، داراییهای نامشهود شرکتهای دانشبنیان، خلاق و فناور از جمله دانش فنی این شرکتها، مالکیتهای فکری و معنوی اعم از نشان تجاری و ثبت اختراع، انواع مجوزهای کسب و کار اعم از مجوز تأسیس، مجوز فعالیت و پروانه بهرهبرداری، گواهی ثبت نرمافزار، همچنین ضمانتنامههای صادره توسط صندوقهای پژوهش و فناوری به عنوان داراییهای قابل توثیق به تصویب هیات وزیران رسیده است.
وی افزود: این مصوبه گامی مهم در مسیر به رسمیت شناختن داراییهای نامشهود است و مسیر تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان را هموارتر میکند که با حمایت جدی حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور و پیگیریهای مستمر در مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری، سرانجام آییننامهای مهم برای تسهیل تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان به تصویب هیأت وزیران رسید که تحولی در توثیق داراییهای نامشهود و تسهیلکننده فرآیند تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان خواهد بود.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی افزود: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، ۳۵ نوع دارایی مشهود و نامشهود به عنوان دارایی قابل توثیق برای دریافت تسهیلات بانکی شناخته شدند، نکته مهم اینجاست که داراییهای نامشهود برای اولین بار در اقتصاد ایران در این فهرست قرار گرفتهاند، امری که پیش از این سابقه نداشت و گشایش بزرگی در نظام تأمین مالی دانشبنیان به شمار میرود.
رفیعی تأکید کرد: به رسمیت شناختن انواع داراییهای نامشهود به عنوان دارایی قابل توثیق، نقطه عطفی در توانمندسازی زیستبوم دانشبنیان به شمار میرود. توثیق در زبان عامه به معنای محکم کردن، استوار کردن و تأیید کردن و در اصطلاح حقوقی، توثیق به معنای استفاده از یک دارایی (مانند ملک، سهام، یا ارز دیجیتال) به عنوان وثیقه برای ضمانت یک وام یا تعهد مالی است. به عبارت دیگر، توثیق یعنی قرار دادن چیزی به عنوان تضمین برای پرداخت بدهی یا انجام تعهد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
برای نظر دادن وارد شوید.